آنچه بنده را بر این داشت مقاله حاضر را ارائه نمایم این است که اختلاف نسبت به آنچه که اکنون مورد بحث است و قانونگذار تکلیف را روشن نموده قابل تأمل بوده و خصوصاً به دفعات شاهد و ناظر بوده ام که نص صریح (تبصره ماده 336قانون مدنی) قانون به دلائل نامعلومی نادیده گرفته می شود و مراجعین با ارائه دادنامه های صادره مبنی بر رد خواسته مطالبه اجرت المثل در ایام زوجیت و استدلال های صورت گرفته ، ذهن هر عالم حقوقی را از این حیث به خود مشغول می نماید که چرا در جایی که قانون صراحت دارد تفسیر و استنباط خلاف نص صریح صورت می گیرد.
با توجه به قانون مدنی در مبحث ازدواج و طلاق خواهیم دید قانونگذار در جاهای متعددی به جهت بعد فقهی ، کفه ترازو را به نفع زوج نگاشته و علی الخصوص در ماده1105 (ریاست خانواده) وماده 1133 ( حق طلاق توسط مرد) و مواردی از این قبیل توجه شایانی به حقوق زوج نموده و اگر منصفانه به فلسفه حقوق و تکالیف زوجین و تکلیف نهایی دادگستری که اجرای عدالت بالسویه باشد بنگریم باید گفت در جاهایی قانون به طریق منصفانه تدوین نشده و شایسته است مجریان عدالت در جهت جبران نواقص به طریق واقع و حقیقت امر آنرا اجرا نمایند به طور مثال اگر به میزان سنگین مهریه های کنونی مندرج در سند نکاحیه ایراداتی وارد کنیم باید گفت این نتیجه سهل انگاری و عدم توجه و عجول بودن زوجین زمان امضاء سند نکاحیه می باشد در حالیکه اجباری وجود نداشته و چه بسا اگر تأمل و درنگی داشته باشند شاید اینچنین حقی هم برای زوجه به این طریق در سند نکاحیه قید نگردد لذا ایجاب و قبول طرفین موجب ایجاد چنین حقی برای زوجه گردیده که به یقین امروزه تنها اهرم و وسیله فشار زوجه در شرایط خاص می باشد که آنهم با شرایط کنونی دیگر قابلیت اجرایی خود را از دست داده است . در خصوص اجرت المثل ایام زندگی یکی از حقوقی است که حقوق اسلامی و قانون مدنی ، برای زنان قایل شده است و تحت شرایط خاص مرد در صورتی می تواند زن خود را طلاق نماید که حقوق او از جمله اجرت المثل ایام زندگی را پرداخت نموده باشد.
با در نظر گرفتن توضیح اجمالی فوق و اثبات آن ابتدا در تعریف اجرت المثل با توجه به قوانین نوشته باید گفت «انجام دادن امور منزل توسط زوجه و به دستور زوج را اجرت المثل ایام زندگی گویند»
در تبصره 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/07/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی اجرت المثل به زوجه تعلق می گیرد که طلاق به درخواست زوج باشد ، در صورت امکان ، موضوع با تصالح حل و فصل گردد ، شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی نشده باشد (تعلق نصف دارایی به زوجه که امروزه در سند نکاحیه قید می شود مستقط اجرت المثل است) زن از وظایف همسری تخلف ننموده باشد، در خواست طلاق زوج ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوج نباشد ، دستور زوج برای انجام عمل برای دادگاه ثابت شود ، زوجه قصد تبرع نداشته باشد.
لذا اگرچه با دقت در موارد فوق ایراداتی وارد است اما نکته قابل بحث این است که در آنجا مطالبه اجرت المثل را منوط به وقوع طلاق و درخواست آن از طرف زوجه نموده است تا اینکه در تاریخ09/08/81 تبصره ای توسط مجلس شورای اسلامی برای به ماده 336 قانون مدنی اضافه گردید و شورای نگهبان الحق الانصاف ایرادات درستی بر آن گرفت.
اگرچه از نظر بنده اساس تعلق اجرت المثل به زوجه صحیح و منطقی به نظر می رسد اما یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که علاوه بر شرایط فوق مبنی بر تحقق اجرت المثل این است که اصولاً دستورات شوهر و اجرای وظایف عرفی و اجتماعی توسط زوجه ظهور در مجانیت انجام عمل توسط زوجه و یقین امر مجانیت برای زوج دارد و احصاء کارهای انجام شده توسط زوجه از قبیل شیر دادن بچه ، ظرف شستن ، لباس شستن ، بردن بچه ها به مدرسه ، تعلیم و تربیت و آموزش اخلاقی و علمی بچه ها قابل احصاء و شمارش نیست و احراز این که زوجه قصد تبرع نداشته امری بس دشوار است چرا که اولاً تشکیل زندگی و کمک به تشکیل مبانی خانواده با عشق و شور آغاز می گردد و زوجین برای تحکیم زندگی مشترک به طریق عرفی وظایف خود را تعیین نموده و پنداری بر این مبنا که ما به ازاء کارهای انجام شده و توجه به اصل عدم تبرع و اثبات عدم قصد تبرع توسط زوج و به تبع آن محکومیت زوج کاری بیهوده و خالی از وجه قانونی بوده و می باشد. نکته قابل عرض اینکه قبل از تشکیل زندگی مشترک هر یک از زوجین وظایف و تکالیف محدود و مشخصی داشتند و با تشکیل زندگی و بعد ذاتی قضیه زوج هم به تبع آن در زندگی مشترک کارهایی را انجام می دهد که بر اساس تقسیم بندی عرفی و اجتماعی کارهای توسط زوج صورت می گیرد و به یقین باید گفت زوج هم وظیفه ای به انجام این کارها نداشته و باید این حق را داد که ایشان هم حق مطالبه و مقابله به مثل را داشته باشد.
اما جدای از توجه به ایراد شورای نگهبان و موارد فوق و توصیه بر اصلاح کارشناسانه حقوق زوجه با اختلاف حاصله فوق موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در تاریخ 23/06/1386 تبصره ای به این مضمون «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید.» به ماده 336 اضافه نمود.
آنچه گفتنی است اینکه در آراء متشابه و متفاوتی که اختلاف نظرهای حقوقی مبنی بر اینکه عده ای تبصرۀ ماده336 قانون مدنی را پذیرفته و زوجه را در زمان زوجیت و زندگی با شوهر (چه اختلافی با زوج داشته یا نداشته باشد) را مستحق مطالبه اجرت المثل دانسته و عده ای با توجه به شرایط قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خواست آنرا منوط به دادخواست طلاق از طرف زوج دانسته اند.
اما آنچه قابل عرض این است که در ماده 3 قانون آئیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاهها را مکلف به فصل خصومت و صدور رأی بر اساس قوانین نوشته و غیره نموده و در جایی که قانونکذار به طور صریح و روشن حکم قضیه را به موجب تبصره ماده 336 تعیین تکلیف نموده ، استدلال و استنباط و ارجاع امر به قوانین سابق و به نوعی عدم اجرای نص صریح قانون وجاهت قانونی نداشته و نخواهد داشت .
لذا صرفنظر از موارد فوق اگرچه مطالبه اجرت المثل توسط زوجه با جایگاه و منزل زن منافات داشته و حتی فداکاریهای زوجه به هیچ طریقی قابل تقویم و شمارش نیست لذا از نظر اینجانب در جهت جلوگیری از برداشتهای متفاوت شایسته بوده به طریق روشن و فصل الخطاب نسبت به اجرای این تبصره و به یقین اصلاح آن در اجرای بهتر عدالت و نسخ صریح قوانین قبلی احتمام بیشتری صورت می گرفت.
